فقه المعاملات الإسلامية

الفقه الإسلامي حاضر وفاعل، وهو ذكي وألمعي، وفيه اكتفاء وغناء عن كل ما سواه من الدساتير والقوانين والتشريعات، وما ذاك إلا لأن أصله وجملته من عند الحليم الخبير.
إن الهدف من هذا الكتاب هو أن يعود للفقه الإسلامي رونقه، ولعلمائه دورهم التليد في قيادة الأمة وتوجيهها، وتفعيل أحكامه في معاملات ابنائها في شتى مجالات الحياة.
لهذا كتبت هذا الكتاب تحت عنوان فقه المعاملات الإسلامية، لان فيها عن الأجير الخاص يستحق الأجرة، إذا كان حاضرا بجسمه في العمل، وعن بيع المرابحة، والشفعة والرهن والبيوع المنهي عنها، وعن المضاربة، والاستصناع والصرف، وعن التحكيم الشرعي بين الناس في حالة الخصومة بينهم، فحتى يصل الحق لأصحابه، فيكون في التحكيم الشرعي.
وما دامت روضة الشريعة لا زالت يانعة أغصانها طيبة ثمارها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.
فنصيحتي إلى كل عاقل، إلى كل قاض، إلى كل متعلم إلى شاب وشابة، إلى كل تاجر يرجو من الله تعالى الاستقامة في معاملاته وأخلاقه مع الناس أن يقرأ هذا الكتاب